متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها وجهت توصيات عامة، إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، بأن هذه التوصيات، تأتي من منطلق المسؤوليات الإنسانية والحقوقية والوطنية اتجاه دعم ومساندة السلطات الليبية في ملف حقوق الإنسان، ومن أجل تحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب .
ولفتت التوصيات، إلى إن اللجنة طالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعمل بجدية على الحد من الانتهاكات الحقوقية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة في ليبيا.
وطالبت اللجنة، بالعمل مع السلطات القضائية المحلية ومحكمة الجنايات الدولية، لتسليم المطلوبين وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم للعدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وشددت اللجنة على ضرورة إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين بسبب مواقفهم السياسية والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسيرا، وإغلاق كل السجون غير الرسمية والسجون السرية التي لا تخضع للسلطة ووزارة العدل.
وناشدت بضرورة العمل على عودة النازحين والمهجرين قسريا في الداخل والخارج وتهيئة الظروف للعودة الآمنه لهم، وضمان حرية الرأي والتعبير وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات.
وأكدت ضرورة حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء والعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية وتحسين الظروف الإنسانية في مراكز الإيواء وتوفير المعونات اللازمة لهم، وتسوية الوضع القانوني لأصحاب الرقم الإداري وضمان حقوق المواطنة لهم وإنهاء التمييز العنصري ضدهم.
وشددت على إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019 بخصوص لائحة مفوضية المجتمع المدني، هو مطلب قانوني ودستوري طالبت به عدد من المنظمات في عموم ليبيا بخصوص قرار المجلس الرئاسي 286 بشأن لائحة مفوضية المجتمع المدني حيث ينبغي للحكومة الجديدة مراجعة أو إلغاء هذا المرسوم، والذي يقيد المرسوم حرية تكوين الجمعيات، وهو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الدولة الليبية في هذا الصدد.
وأوصت اللجنة بأهمية التوقيع والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل اللألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، موصية أيضا بأهمية الانضمام لمعاهدة روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أكدت أهمية استكمال إجراءات انضمام ليبيا للعدد من الاتفاقيات الدولية والتي من بينها اتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري، واتفاقية اتاوا لحظر الألغام ضد للأشخاص والبروتكول الاختياري المكمل للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي بت المجلس الرئاسي في إجراءات البدء بالانضمام لهذه الاتفاقيات خلال 2019.
وحثت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة موائمة التشريعات والقوانين الوطنية بما فيه القرارات الإدارية المنظمة والمكملة للقوانين، واتخاذ سياسات حكومية تتوافق مع التزامات الدولية للدولة الليبية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها وأصبحت طرفا فيها.
كما شددت على ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال والمهجرين وأفراد أسرهم، مؤكدا أهمية الانضمام إلى الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية، الذي تم اعتماده خلال ديسمبر 2018، في مدينة مراكش المغربية كاتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال 272 مليون مهاجر في العالم، ومساعدة الدول والحكومات في هذا الإطار.
