متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها تطالب وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة عبدالرحمن، بتوضيح ما جاء فى أقوالها بشأن السجون الخارجة عن القانون التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، والكشف عن أعداد السجون التي تم إقفالها وأماكنها، وأعداد السجناء والمحتجزين الذين كانوا يقبعون بتلك السجون، ومصيرهم.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، إنها تابعت باهتمام بالغ ما جاء في التصريح الصحفي لوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، في المقابلة الصحفيه التي أجرتها معها صحيفة الشرق الأوسط، والتي نُشرت أمس الأربعاء، والتي تطرقت فيها إلى أوضاع السجون الخارجة عن القانون والتي لا تخضع لسلطة الدولة.
وتابعت:” انطـــــــلاقاً من مهام عملنا الإنساني والحقوقي والقانوني، وحرصاً منا على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والمواطنة وصونها والتي من بينها حقوق السجناء والمعتقلين ، وبالنظـــــر إلى ما يمثله ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون من أهمية بالغة وخاصة ، وباعتباره يمثل أيضا أولويه لنا في أهداف عملنا الإنساني والحقوقي والقانوني والوطني”.
وتمسك اللجنة، بتوضيح وزيرة العدل، للرأي العام الليبي عن ما تم من إجراءات قانونية وقضائية حيال من كانوا يُديرون هذه السجون الخارجة عن القانون ويسيطرون عليها، وذلك باعتبارهم مرتكبي جرائم احتجاز خارج إطار القانون، والاعتقال والإخفاء القسري، والتي تُمثل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي” .
ولفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى تجدد تأكيدها على أهمية العمل الجدي والعاجل والشامل على معالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون و المفقودين، وإغلاق كافة السجون ومرافق الاحتجاز الخارجه عن القانون وغير الخاضعة بشكل فعلى لسلطة الدولة وتحسين ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل وإصلاح ومعالجة هذه المؤسسات بما يتوافق مع ما نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، بشكل عملى وواقعى حسبما تقتضيه الظروف، وبعيدا عن أى توظيف لهذا الملف الإنساني أو مزايدات وتضليل للرأى العام.
وأشارت اللجنة، إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء”، وأنه على مؤسسات الدولة المعنية وفقا للقانون بالتعاطى مع هذه الأمور القيام بواجبها كاملا وعاجلا بغية منع حدوثها وملاحقة ومحاسبة المتورطين فى مثل هذه الجرائم.
وقالت وزيرة العدل، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أمس الأربعاء:” هناك سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً”.
