متابعات- وكالة AAC الإخبارية
تحدث الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، عن المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة الليبية، مؤكدا أن المؤسسات السياسية الموجودة بالشكل الذي كانت تعمل به تثمل خطرا جاثما على الدولة.
وقال قيس سعيد، في فيديو بثته الرئاسة التونسية، إن “البرلمان نفسه خطر على الدولة” وأنه سيتم وضع حدا لذلك، مشددا على أنه كان هناك ما أسماها “شرعية وهمية وتضخم تشريعي” وأن التشريعات التي وُضعت من قبل “كانت على المقاس لكن لا تطبق”- لكنه لم يوضح بالتحديد ما التشريعات التي كان يشير إليها.
وأضاف الرئيس التونسي، خلال استقباله وزير التجارة وتنمية المصادر في تونس محمد بوسعيد، أن هناك من “لعبوا بالتعليم ولعبوا بقوت التونسيين، مستطردا:” البعض قام مشكورا بتخفيض الأسعار لكن بعد مدة بعد يومين أو ثلاثة هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية للمواطن بهدف تركيع الشعب”.
ولفت إلى إن “القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء”، مشيرا إلى أنه سيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب “كل الحقائق والأسماء”.
وشدد على أن الدولة التونسية “لابد أن تستمر ولا مجال للمفسدين”، قائلا إنه “لا مجال لمسالك التجويع”.
وتمسك الرئيس التونسي، بضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
وشدد رئيس تونس، على ضرورة التمسك بمزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.
وكان الرئيس التونسي، أصدر حزمة قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، وبعدها شرع قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، في تسيير الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقام بتعيين 4 من المكلفين بتسيير الوزارات.
