في الوقت الذي يشكلل فيه عموم الليبيين في شرعية حكومة الوفاق التي لم تحظ بشرعية البرلمان الليبي المنتخب، زع الناطق باسم وزارة خارجية محمد القبلاوي أن الإتفاقية العسكرية التي وقعها السراج مع أردوغان دون العودة إلى البرلمان تتوافق مع القوانين الدولية.
وذهب القبلاوي المتهم بالفساد في قضية قناة ليبيا الإخبارية، إلى أنه لا يمكن المساواة بين الدعم التركي للوفاق والميليشيات المتحالفة معها، وبين الدعم الدولي الذي يتلقاه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).
يشار إلى أن المشير خليفة حفتر معين كقائد عام للجيش الليبي من قبل البرلمان الشرعي المنتخب.
وقالل القبلاوي في تصريحات لوسائل إعلام تركية تعقيبًا على تصريحات للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز قبل يومين بشأن الوجود الأجنبي دون تسمية جهة معينة، معربًا عن رفض خارجية الوفاق لما وصفه بـ”الإيهام وعدم ذكر الحقائق كما هي”.
وقال : “لا يمكن مساواة الاتفاقية الليبية التركية بالدعم الذي يتلقاه الانقلابي حفتر من دول عديدة على شكل مرتزقة وأسلحة بجميع أنواعها” دون أن يشير إلى أكثر من 18 ألف مرتزق جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي القاعدة وداعش وسيطرة الاتراك على قاعدة عقبة بن نافع الجوية وقاعدة مطار معيتيقة وميناء الخمس البحري ومطار وميناء مصرات.
