ردت وزارة الخارجية اليونانية، على بيان خارجية حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، اليوم الأربعاء، بشأن توقيع أثينا عقودًا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط «جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت”.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية “ألكسندروس بابايوانو”، أن بلاده “تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار”.
وأجاب ألكسندروس بابايوانو، على سؤال أحد الصحفيين حول بيان الخارجية الليبية: “على عكس أولئك الذين يبرمون مذكرات غير قانونية ولا أساس لها تتجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار وتلتف عليها، فإنّ اليونان تمارس حقوقها السيادية”.
وربط المتحدث اليوناني بين الإجراء الأخير لبلاده وما قامت به من خلال «ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية اليونانية، “واجب الحكومة الانتقالية في ليبيا هو قيادة البلاد على الفور إلى الانتخابات»، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى «العمل بروح صادقة والاحترام المتبادل ودائمًا في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة، والتي ستتمتع بالشرعية والكفاءة للدخول في اتفاقيات دولية صالحة، وفقًا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي في ليبيا لعام 2020”.
وكانت أبدت وزارة خارجية الدبيبة “منتهية الولاية”، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجاً رسميا على توقيع اليونان عقودا مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا بالبحر الأبيض المتوسط “جنوب، وجنوب غرب جزيرة كريت”.
وأشارت خارجية الدبيبة إلى صحة التقارير الواردة بالخصوص، في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،حيث ذكرت أن سفينة “سانكو سوفت” المختصة في البحث والمسح قامت بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها.
وقالت الوزارة منتهية الولاية، إن اليونان تعمل جاهدة “على استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية”.
وحذرت خارجية الدبيبة “من مغبة هذا السلوك”، مؤكدة “مضيها في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة”.
