انخفض اليوم الأحد 5 مايو 2024 سعر الذهب في التداولات العالمية بنحو 140 دولارا للأونصة، أي ما يساوي نسبة5.7%، منذ تسجيل القمة التاريخية للأوقية عند 2431.29 دولار في أبريل الماضي، مدفوعاً بموجات توتر في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية.
إذ أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 2302 دولار للأونصة، بنهاية تداولات الأسبوع المنقضي.
أسباب انخفاض أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوعيين الماضيين، وذلك لعدة أسباب منها: غياب المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية، وإعادة التسعير بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي تسبب في ضعف الذهب.
وقد صرح البنك الفيدرالي الأمريكي محذرا في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، أن التضخم الثابت لا يمنح البنك سببا يذكر لخفض أسعار الفائدة، ولكن الاحتياطي الفيدرالي أشار أيضًا إلى أنه لا ينوي رفع أسعار الفائدة أكثر.
وكشف البنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية الأمر، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لفترة من الوقت في المستقبل.
إذ أن احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظراً لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، خاصة مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن ليترك الذهب عرضة لتقلبات أسعار الفائدة.
من جهة أخرى وسع الدولار الأمريكي من خسائره خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تغير تسعير الأسواق التي كانت تتوقع أن يشير البنك الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في فترة ما، ولكن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح بعكس ذلك لتكون النتيجة سلبية بالنسبة لمستويات الدولار الأمريكي.
من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من المستمر من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فقد قامت البنوك المركزية العالمية خلال شهر مارس الماضي بعمليات شراء صافية بمقدار 16 طن من الذهب وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وقد كانت البنوك المركزي للأسواق الناشئة هي المشترون الرئيسيون، إذ قام البنك المركزي التركي بشراء أكبر قدر من الذهب خلال شهر مارس بمقدار 14 طن، يليه كلا من البنكي المركزي الهندي والصيني، بمقدار 5 طن لكل منهما.
اقرأ أيضا…