خاص- وكالة AAC الإخبارية
في محاول جديدة للانقلاب على المسار السياسي الذي لم يكتمل بعد، يعسى تنظيم الإخوان الإرهابي لاستباق الأحداث لوضع العراقيل في طريق الانتخابات المقبلة، من خلال الإدعاء بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
على الرغم من مواقفة الجماعة الإخوانية وحلفائها على بنود الاتفاق السياسي إلا أنه تنفيذ الاتفاق بات مرهونا بوقف العراقيل التي توضع أمامه من قبل الجماعة، والتي كان من بينها كذبة الاستفاء على الدستور، التي تطالب الجماعة أن تكون قبل إجراء الانتخابات المقبلة، مع علمها بأن الوقت لا يسمح بإجراء الانتخابات حاليا، كما أن البيئة السياسية للبلاد لا تسمح بمزيد من الانقسامات حول الدستور ومواده التي يرفضها كثير من الليبيين.
وتراهن الجماعة على تفجير خلافات في المجتمع الليبي بسبب الدستور قبل الوصول للانتخابات التي عملوا كثيرا على عرقلتها إلا أن تمسك المجتمع الدولي بموعدها جعلهم يلتفون عليها بمطلب جديد متمثل في القاعدة الدستورية.
ويرى مراقبون أن زيارة الوفد التركي الذي ضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات وممثل عن الرئاسة لطرابلس بهذه الصورة الوقحة، التي تمت دون تنسيق مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة، هو مؤشر فاضح للخطة الإخوانية التي ترمى إلى الانقلاب على المسار السياسي.
وزار الوفد التركي طرابلس والتقي بعدد من سمؤولي الحكومة، والمجلس الرئاسي، لكنه في القوت نفسه التقي بخالد المشري، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، ولم يغب عن الأجواء التصريحات التصعيدية والعدائية التي قالها الأتراك ضد الجيش الليبي وقيادته، وتأكيدهم على بقائهم في ليبيا، وعدم خروج مرتزقتهم من البلاد بما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار.
المخطط الإخواني بدت ملامحه أيضا من خلال البيان الذي أصدره ما يسمى بمجلس الدولة، المؤيد للإخوان والذي طالب فيه المجلس تركيا بدعم إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الذهاب للانتخابات، خلال مؤتمر برلين2 المعني بالأزمة الليبية، والذي سيعقد في 26 يونيو الجاري.
