عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، عن «القلق من التهديدات والمضايقات وخطاب الكراهية والعنف والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين في بنغازي وسرت وطرابلس»، داعية «السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي الواسعة النطاق».
وفي حين جددت البعثة الأممية، في بيان لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «دعوتها إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان كعامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا»، فإنها قالت: «حملة القمع التي تطال الحيّز المدني والاعتقالات التعسفية يخلقان مناخاً من الخوف في جميع أنحاء ليبيا، ما يقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي، والمصالحة القائمة على الحقوق، وإجراء انتخابات شاملة وشفافة».
وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي: «أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميون والناشطون يعانون الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة»، مستدركا «يجب إطلاقهم على الفور، ودون قيد أو شرط».
وحسب البيان، فقد وثقت البعثة على مدى الأشهر التسعة الماضية ما قالت إنها «العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا»، واصفة هذه الاعتقالات بـ«انتهاك للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصا أنها ذات دوافع سياسية، حيث يجرى احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر».
وحذر باتيلي من مغبة «تضييق عملهم وإسكاتهم»، مشيرا إلى أن «هذا التضييق يعزز مناخ الخوف، ويقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، ويشجع المفسدين، ويمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا».
