قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن المرأة الليبية تعانى بشدة من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم جراء تراجع سعر صرف الدينار الليبي، واستمرار حالة الانسداد السياسي، وسوء إدارة الموارد العامة. كما أنهن «يأتين في طليعة ضحايا انعدام الأمن».
جاء ذلك في بيان لباتيلي، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمرأة»، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وقال باتيلي إن القوانين الانتخابية فشلت في تلبية تطلعات المرأة في مشاركة سياسية هادفة على نحو كافٍ، ولا سيما في مجلس الشيوخ، حيث جرى تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعداً.
وحث باتيلي جميع الأطراف الليبية على دعم المرأة وتمكينها؛ كي تؤدى دورها الأصيل كمحرك للتغيير الشامل للأوضاع في ليبيا، وتخصيص الموارد المالية الضرورية لتلبية احتياجات النساء والفتيات.
وأضاف أن الاستثمار في المرأة اليوم هو استثمار في مستقبل ليبيا وازدهارها ورفعتها، ومن خلال توفير فرص متكافئة للنساء، يمكن إطلاق العنان لإمكاناتهن الكامنة لتسهمن في بناء مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً للجميع، معقبا: «اليوم فرصة أخرى لنا جميعاً لتجديد التزامنا من أجل ليبيا أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً قادرة على تلبية احتياجات جميع بناتها وأبنائها».
وأكد باتيلي أن التزامه تجاه الانتخابات ثابت لا يتزعزع، مشيرا إلى الحاجة لمؤسسات موحدة وشرعية تمثّل إرادة وتطلعات الليبيين نساءً ورجالا على عد سواء.
كما أعرب البيان عن تضامن البعثة الأممية مع الليبيات، تقديرا لصمودهن وإسهامهن الثابتين في المجتمع، إذ إن المرأة الليبية اضطلعت بدور حاسم في صياغة المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا والنهوض بهما، كما أن مشاركتها الهادفة في المسارين السياسي والاقتصادي وعملية المصالحة الوطنية تعود بالنفع على المجتمع برمته.
وأشادت البعثة بإنجازات المرأة الليبية في الماضي، وجهودها المستمرة وتطلعاتها نحو المستقبل، منوهة بأن الانخراط الإيجابي للمرأة وإسهامها المتكافئ في أدوار صنع القرار ومشاركتها في العمليتين السياسية والاقتصادية أمور أساسية لتعزيز استدامة السلام والتنمية في ليبيا.
