تمسك فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار، بالنبذ الدائم للعنف والمطلق لممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.
وقال باشاغا، في بيان له بشأن آخر المستجدات الأمنية:” تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو عبدالحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي”.
وأضاف:” إذ نترحم على من قضى في هذه الأحداث المؤسفة، فإننا نؤكد على نبذنا الدائم للعنف وتمسكنا المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية، بيد أن المدعو الدبيبة استغل ولا زال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع وهو يؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون”.
وأكد باشاغا أن غايته ليست الوصول للسلطة وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد و الدكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يُمارس حالياً من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس.
ولفت إلى أن الحكومة الليبية ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية و هي خاضعة تماماً لقواعد الديمقراطية و تضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية ولا نستهدف إلا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة ومقدراتها وثرواتها لأجل مصالح شخصية وعائلية صارت ترهن ليبيا وشعبها ومستقبلها لإرادتهم وأطماعهم .
وتابع باشاغا، في بيانه:” نؤكد أن المدعو عبدالحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نُهبت ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة، ونحن دوماً نخضع للقانون و إرادة الليبيين ولو على أنفسنا في سبيل ليبيا وضمان وحدتها وسلامة شعبها الكريم”.
