متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة، إنه لابد أن يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة موحد وأن يعمل لصالح كافّة الليبين وليس لفئة دون أخرى أو لصالح حزب معين أو جماعة ما أو تنظيم، على حد قوله.
وزعم باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب أن يتم الكشف عن نتائج التدقيق المالي بكل شفافية وأن تكون متاحة لكل الليبيين حتّى يعرفوا حجم الإحتياطي بالعملات الصعبة وأماكن وجودها، مع ضرورة التحقيق في أي إنحراف أو فساد تم خلال السنوات السابقة”.
وأضاف:” أشكر الليبيين الذين عملوا في حقول النفط والموانئ في البرد وفي درجات الحرارة المرتفعة ” صيفا وشتاء ” والذين كانوا مثالا يُحتذى به في الوطنية والتفاني في العمل من أجل توفير الدخل الوحيد للدولة الليبية وللشعب الذي يجب أن يستفيد من ثرواته بدلًا من إذلاله في الطوابير ” على حد تعبيره.
وترأس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، اليوم الخميس، رفقة عضو المجلس “موسى الكوني”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ونائبه “علي الحبري”، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة “يان كويبتش”، مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.
أكد محمد المنفي، أن التدقيق على حسابات مصرف ليبيا المركزي، سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا.
وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي: ” هذا الأمر حدثًا تاريخيًا، على اعتبار، أنها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محايدة حسابات المصرف، وقد تعاملنا بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات”.
