متابعات- وكالة AAC الإخبارية
يبدو أن لا ضابط ولا رابط للمال العام الليبي، الذي تبعثره الميليشيات على أعضائها كما شاءت، والتي كشفت عنها مؤخرا وثيقتي صدرت عن السجلات العسكرية، التابعة لما يسمى برئاسة الأركان التي يقودها محمد الحداد المعين من قبل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المنتهية والتي تطالب وزارة المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، بصرف 100 مليون دينار لشركات التموين التي تتعامل معها رئاسة الأركان الخاصة بالميليشيات
وبعثت الإدارة العامة للحسابات العسكرية طلبين لإدارة الميزانية أُرفق بهما كشف حساب خاص بكل شركة ومستحقاتها، الأول مؤرخ بـ28 من أبريل الماضي، وفيه تطالب الميليشيات بصرف المبالغ تحقيقًا لمصلحة العمل ولتمكين الإدارة العامة للحسابات العسكرية التابعة لرئيس أركان الوفاق محمد الحداد من تنفيذ الارتباطات والالتزامات والمطالبات لتغطية مصروفات الإعاشة والتموين لكافة الوحدات العسكرية.
وفي الطلب المشار إليه طلبت الميليشيات بإحالة 80 مليون دينار، وتضمينها في الباب الأول من الميزانية العامة لبند الإعاشة، وصرفه ضمن حوالة مرتبات شهر مايو الماضي.
وطالبت الوثيقة بصرف بصرف باقي المستحقات لـ20 من الشركات التموينية، ومن بينها شركة الجرّة الذهبية والتي ستتقاضى وفق الوثيقة 4 ملايين و750 ألفًا و650 دينارًا.
