متابعات -وكالة AAC الإخبارية
أفاد موقع “نورديك مونيتور” السويدي، اليوم (السبت)، عن تفاصيل جديدة عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا.
ورصد الموقع محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التركية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في سبتمبر 2020، لتورطها في انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا الذي أصدره مجلس الأمن في 2011.
وكشفت بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر 2020 محاولات التلاعب في أوراقها،
وأوضح الموقع أن مستشارا جمركيا يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية بوسط تركيا، أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة “بحري نور كارابيلجين جيم”.
ورغم أن الشركة مملوكة بالكامل لنوري، فإن أحد أقاربه يدير أعمالها، الأمر الذي يحفظ للمستشار الجمركي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام.
ورد اسم شركة السمسرة كمورد أسلحة إلى ليبيا، وفي تقريرٍ لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر2019، بعد أن اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة “20 ألف مسدس” في 7 يناير2019، أثناء تفتيش حاوية تابعة للشركة.
في 28 أبريل 2017،تاسست شركة نور كارابيلجين جيم” كشركة استشارات جمركية وتجارة مواد غذائية، فإنها سرعان ما وسعت نشاطها إلى شراء المسدسات وإرسالها إلى ليبيا.
ويعكس نشاط الشركة في شراء سلع مقيدة بشدة بالقوانين الداخلية في تركيا، إلى أنها كانت تتمتع بحماية قوية من السلطات التركية..
وفقا للموقع السويدى لم تكشف الشركة الكثير عن أنشطتها في السجلات التجارية أيضًا، مما يعني أنها على الأرجح شركة صورية جرى إنشاؤها من قبل الاستخبارات التركية لتنفيذ أنشطة محددة.
.
وأُنشئت الشركة برأس مال قدره 500 ألف ليرة تركية (حوالي 136 ألف دولار بسعر الصرف الساري في 2017)، لكنها تمكنت بطريقة ما من شراء مسدسات صوت يمكن تحويلها إلى مسدسات لإطلاق النار من الشركة التركية المصنعة لهذا النوع من المسدسات ومقرها إسطنبول، مقابل 160 ألف دولار، مما يعني أنها أبرمت عقدًا قيمته أكثر بكثير من رأس مالها المدفوع.
،كما أن الشركة باعت شحنة المسدسات نفسها إلى شركة تسمى الإخوة للتجارة في تونس وليس ليبيا، مقابل 114000 دولار، وهو أقل بكثير من تكلفتها، ما يعني أن الأمر لم يكن يتعلق بالتجارة والربح.
ولم ترد الشركة التركية ولا الشركة التي تلقت المسدسات على استفسارات محققي الأمم المتحدة.
ولم تفتح السلطات التركية أي تحقيق جنائي في ملف مخالفات هذه الشركة.
وأفاد محققو الأمم المتحدة إلى أن الشركة انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011، وأشاروا إلى أن الحكومة التركية لم تقدم سوى معلومات محدودة عن الشركة وشحنة المسدسات..
واتهم التقرير أردوغان وعائلته بجني الملايين من بيع العتاد العسكري لليبيا، حيث تخضع صناعة الدفاع التركية إلى حد كبير لسيطرة الرئيس التركي وأفراد أسرته وأنصاره.
وكشفت الأمم المتحدة أيضًا كيف استخدمت الحكومة التركية شركة سادات شبه العسكرية في عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح التقرير إأن السلطات التركية تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين وإعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق على ما يبدو مع الأجهزة الأمنية التركية.
