القاهرة – رحمة نصر
استغيثت التجار اليبيون وشركات شحن من معاناتهم مع الجمارك في الموانئ الواقعة غرب البلاد، بسبب شركة تركية تفرض عليهم “إتاوة” من أجل إعطائهم رمز الإفراج عن بضائعهم.
وكشفت مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن حاويات البضائع في موانئ طرابلس ومصراتة والخمس مكدسة بسبب قرار وزير مالية حكومة الوفاق، فرج بومطاري، التعاقد مع شركة تركية مسؤولة عن مراقبة البضائع الواردة ومنح الإذن بدخولها.
وتوقعت المصادر أن تحدث قفزة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالمنطقة الغربية، كما حذرت من مغبة استمرار الإجراء، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة مطردة في الاستهلاك.
واطلعت “سكاي نيوز عربية” على نسخة من الاتفاق بين حكومة الوفاق وشركة “إس سي كي” التركية، الذي يُلزم “المستوردين ووكلاء الشحن” وغيرهم من مستخدمي الموانئ الليبية، بالحصول على “رقم تتبع إلكتروني للشحنات (ECTN) من وكيل معتمد لتفريغ أي شحنة”.
وحسب جدول في الاتفاق، فإنه يجب دفع 40 يورو لكل حاوية 20 قدما، و50 يورو لكل حاوية 40 قدما، ويورو واحد عن كل طن من البضائع العشوائية، و2 يورو عن كل طن للنقل الجزئي، و10 يورو على السيارات الخفيفة أقل من 5 أطنان، و20 يورو على كل سيارة.
وحاول مدير إحدى شركات الشحن الليبية في إيطاليا، فضل عدم ذكر اسمه، أن يتفادى تلك المشكلة عبر إصدار بوليصة الشحن لتغيير رحلات البضائع المتكدسة في إيطاليا إلى ميناء بنغازي البحري بدلًا من موانئ المنطقة الغربية، إلا أنه لم يفلح.
وأوضح أن الأمر جاء بعد أن “عممت الشركة التركية العقد المبرم مع حكومة الغرب على السلطات الإيطالية، وبموجبه منعت شركات الشحن الليبية من الحصول على بوليصة شحن إلى ميناء بنغازي”.
