رفعت منصة تيك توك دعوى قضائية إلى المحكمة القضائية، بعد سن القانون الجديد الذي يريد فصل تطبيق الفيديو القصير عن الشركة الأم ByteDance ومقرها الصين أو طرده من الولايات المتحدة،
وصرحت تيك توك في ملفها القانوني أن الكونجرس ذهب إلى حيث لم يذهب أحد من قبل، حيث استهدف تيك توك مباشرة ووصف الصفقة برمتها بأنها “غير دستورية”.
بايدن يوافق على حظر التيك توك في أمريكا
وافق الرئيس بايدن على مشروع قانون حظر تيك توك، بجانب موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين،
وردت الشركة الأم لـ تيك توك، ByteDance بدعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، مما قلب الطاولة على المشرعين، وفقاً لموقع phonearena.
تعلن الشكوى أن البيع من ByteDance غير ممكن، وإذا التزم بالقانون، فإن تيك توك تتطلع إلى الإغلاق القسري بحلول 19 يناير 2025.
وحسب الدعوة القضائية فإن التصفية المؤهلة التي يطالب بها القانون كي يسمح لـ تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة هي غير ممكنة: ليس تجاريًا، ولا تكنولوجيًا، ولا قانونيًا، وبالتأكيد ليس ضمن الجدول الزمني المحدد بـ 270 يومًا الذي يتطلبه القانون.
بايدن يُمهل ByteDance للانفصال عن تيك توك
وقع جو بايدن الشهر الماضي فقط، على قانون يمنح ByteDance مدة تسعة أشهر للانفصال عن تيك توك أو سيتم إغلاقه في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
جدير بالذكر أنه جاء في نص الدعوى:
“حتى التصريحات التي أدلى بها أعضاء فرديون في الكونجرس وتقرير لجنة الكونجرس تشير فقط إلى القلق بشأن الاحتمال الافتراضي المتمثل في إمكانية إساءة استخدام تيك توك في المستقبل، دون الاستشهاد بأدلة محددة – على الرغم من أن المنصة تعمل بشكل بارز في الولايات المتحدة منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2017.
باعتباره تطبيقًا صينيًا، فإن تيك توك ملتزم بقانون مراقبة الصادرات الصيني، الذي ينص على عدم بيع الخوارزميات أو رموز المصدر إلى كيانات أجنبية دون موافقة الحزب الشيوعي الصيني، وحذر تطبيق تيك توك من أن إلغاء الخوارزميات في النسخة الأمريكية من شأنه أن يترك الأمريكيين في “جزيرة” منعزلة، عن مشهد تيك توك العالمي.
وقد رفعت تيك توك الأمر للمحاكم، آملة في حكم ينتقد قانون إدارة بايدن باعتباره غير دستوري، وتطالب الشركة أيضًا بإصدار أمر بمنع المدعي العام من تنفيذه.
اقرأ أيضا…
