أنقرة – وكالة AAC NEWS
بعد أيام قليلة من حبس البرلمانية التركية ليلى غوفن، التي هاجمت الاعتداء التركي على أكراد سوريا ووصفته بالغزو، أصدر القضاء التركي حكما جديدا بحق الصحفي جان دوندار، بالسجن 23 عاما، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.
الغريب في قضية الصحفي التركي المعاقب من قبل نظام أردوغان أنه لم يفش أسرار عسكرية، بل كشف علاقة نظام العدالة والتنمية بالمجموعات الإرهابية النشطة في المنطقة، وهو ما دعا أردوغان بالتعهد بمعاقبته.
ولسنوات عمل دوندار صحفيا في عدد من المواقع بتركيا، وكان منصب شغله هو رئيس التحرير لصحيفة «جمهورييت».
واليوم الأربعاء أصدرت محكمة تركية، حكما بحقه بالسجن 27 عاما، لنشره تقريرا مصورا يؤكد دعم الاستخبارات التركية لتنظيمات إرهابية بينها داعش في سوريا.
وفر دوندار إلى ألمانيا عام 2016، على خلفية قضايا مرتبطة باحتجاجات حديقة غيزي التي شهدتها البلاد عام 2013.
ووجه القضاء التركي الذي أصبح مسيس بشهادة المحاكم والجهات الرقابية الأوروبية عدد من التهم السياسية لدوندار من بينها إفشاء أسرار الدولة والتجسس العسكري أو السياسي، وهو ما ينفيه الرجل.
وتعود هذه الاتهامات في مجملها لتقرير إخباري مصور نشرته صحيفة جمهورييت اليومية التركية، عام 2015، تضمن معلومات حول إرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى تنظيمات مسلحة في سوريا بينها داعش الإرهابي.
وعلى إثر هذا التقرير خرج أردوغان الذي كان يسعى وقتها لتوسعة صلاحياته، ليقول في تصريحات لشبكة تي.آر.تي إن الصحفي المسؤول عن نشر الفيديو سوف يدفع ثمنا غاليا، وهو ما حدث بالفعل.
ويعتبر الكثيرون التهديد الذي خرج من رأس النظام التركي دليل جديد على تسيس القضاء التركي وتحكم أردوغان وعصبته في مفاصله.
ويعيش دوندار حاليا في ألمانيا، وتلقى في السابق تهديدات بالقتل، الأمر الذي دفع السلطات الألمانية إلى وضعه تحت الحماية بعد تلقيها معلومات عن تهديد خطير.
وسبق وأن نفذت الأجهزة الأمنية التركي في السابق عمليات اغتيال واختطاف لمعارضين لأدوغان بينهم لاجئين من الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.
وهذا ليس الحكم الأول من نوعه في تركيا، فمنذ مسرحية محاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت في صيف 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه.
