ردت وزارة الخارجية التونسية على ما وصفته بـالمزاعم المُغرضة والأخبار الزائفة والمضلّلة حول ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين، بعد أيام من تداول البرلمان الأوروبي تقريرا يتهم الشرطة التونسية وميليشيات ليبية بالمتاجرة في اللاجئين.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية عبر بيان لها التزام تونس الثابت بالمبادئ الإنسانية، واحترامها الكامل للمواثيق الدولية الضامنة حقوق الإنسان وكرامته في العلاقة بملف المهاجرين غير النظاميين في تونس.
وقالت الخارجية في البيان: «على الرغم من التعقيدات الشائكة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، فإن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون، وتحمّل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية»، معبّرة عن «رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين، وتوظيفها لمصالح وغايات ضيّقة».
وأوردت حرص السلطات التونسية على اتخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، التي تستغل هشاشة أوضاعهم الحرجة، وفق نص البيان.
وشددت تونس على أن «المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة تتطلب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقية المسببة لها، وعدم الانكفاء إلى حلول أمنية صرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين».
يأتي هذا الرد الرسمي بعد أيام من تناول نواب أوروبيين قضية التعاون بين تونس وليبيا في إدارة ملف الهجرة.
المصرف المركزي: الانتهاء من توزيع السيولة النقدية على جميع المصارف التجارية
