عبد الغني دياب – وكالة AAC NEWS
بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة، واختيار رئيسا للمجلس الرئاسي خلفا للسراج، باتت السلطة المختارة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي بحاجة إلى نيل الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، وهو ما يعني ضرورة اجتماع أغلبية أعضاء البرلمان في مقره الدستوري بمدينة بنغازي.
وحاليا ينقسم مجلس النواب الليبي بين أعضاء مقاطعين ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، ويدعمون الميليشيات الإرهابية، شكلوا وحدهم مجلسا موازيا في مدينة طرابلس، وأعضاء رسميين يشكلون القاعدة العريضة للمجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وعقب اختيار عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة الانتقالية الموحد، ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وجه البرلمان الشرعي دعوة لجميع أعضائه للاجتماع في مدينة بنغازي، وأيضا وجه الأعضاء المقاطعون دعوة مماثلة للاجتماع في طرابلس، لتواجه حكومة دبيبة أول عقبات الانقسام المؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وفي هذا الصدد رحب النواب المقاطعون بمخرجات ملتقى الحوار السياسي والتوافق الذي جرى بين المشاركين في الحوار، ودعا رئيسهم حمودة سيالة أعضاء المجلس من جميع أنحاء البلاد للالتحاق بمقر المجلس في طرابلس، لمنح الحكومة الثقة ومراقبة عملها.
وفي المقابل دعا مجلس النواب المنعقد في طبرق (الشرعي) النواب المقاطعين للالتحاق بمقره في بنغازي، والعمل على منح الثقة للحكومة المزمع.
ووفقا للوائح المنظمة لعمل البرلمان والإعلان الدستوري فإن المجلس يمكن أنه يعقد جلساته في مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي، إضافة لمقره الأصلى في بنغازي.
وكانت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز قد أكدت في وقت سابق، أن أمام البرلمان 21 يوما للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، مشيرة إلى أن عدم منح الثقة يعني أن القرار سيعود في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي.
