أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتدقيق في قرارات الإيفاد، بعد فضح فساده في قرار إيفاد لصالح 1895 موفداً اختارتهم حكومته للدراسة بتركيا.
كما وجه الدبيبة، خطاباً إلى عمران القيب وزير التعليم العالي في حكومته بوقف إجراءات الإيفاد إلى تركيا.
ووفقا للقرار الدبيبة، فإن اللجنة التحقيق تتشكل برئاسة برئاسة “بدر الدين التومي” وزير الحكم المحلي للتدقيق في القوائم.
وطالب الدبيبة، اللجنة بسرعة تقديم الجنة تقريرها له في غضون 10 أيام.
وتضم اللجنة، في عضويتها وكيل وزارة التعليم العالي ووكيل وزارة التخطيط ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء ومندوب عن ليبيا المركزي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، أكدت أن قرارات الإيفاد والتفويضات المالية لعدد من الموفدين للجمهورية التركية رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي كانت حريصة كل الحرص على إضافة عدد محدود من المتفوقين فقط.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه “من بمبدأ الشفافية والنزاهة التي تعتمدها الوزارة في الكشف عن قرارات الإيفاد والتفويضات التي أنجزت من خلالها وبناء على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” نعرض لكم قوائم التفويضات المالية لعدد من الموفدين للجمهورية التركية.
وأضافت، نؤكد “أن هذه القوائم رشحت من قبل مكتب رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي كانت حريصة كل الحرص على إضافة عدد محدود من المتفوقين فقط”.
وعلى الفور، أعلن مكتب النائب العام، إيقاف التفويضات المالية التي تتجاوز 14.6 ملايين يورو لصالح 1895 موفداً للدراسة بتركيا.
