أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو القرار رقم 10 لسنة 2024 بشأن إلغاء الاتفاقات والتعاقدات الخاصة بأصول قطاع الإعلام الليبي.
وجاء في القرار إلغاء كافة محاضر الاتفاقات والتعاقدات والتنازلات التي جرت على العقارات والأراضي والأصول المملوكة لقطاع الإعلام الليبي بجميع جهاته التابعة في كافة أنحاء ليبيا، ما لم يكن جرى بشأن أي منها نقل نهائي للملكية بقرارات سيادية وشهادات توثيق ملكية قانونية صادرة عن مصلحة التسجيل والتوثيق العقاري، أو صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.
وطالب القرار في مادته الثانية جميع رؤساء ومدراء المؤسسة والهيئات والجهات التابعة للمؤسسة بضرورة الالتزام بهذا القرار ومخاطبة من تم التعاقد أو الاتفاق معهم دون الأخلال بالمصالح المشروعة أو الالتزامات أو الحقوق التي ترتبت عليها، على أن تمنح لهم مهلة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو عام 2024.
وحذر القرار في مادته الثالثة كل من يخالفه التبعات القانونية التي تصل إلى درجة طلب تحريك الدعوى الجنائية ضده إذا دعت الضرورة.
ويأتي القرار في إطار جهود المؤسسة الليبية للإعلام للحفاظ على أملاكها وضمان حسن إدارتها واستغلالها
