استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، وجود فرصة للتوافق بين مجلسه ومجلس النواب، على آليات لتسوية النقاط العالقة في القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية تحديداً، المتمثلة في السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، خلال المدة المتبقية، التي لا تتجاوز أسابيع قليلة.
وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مجدداً في إحدى دول الجوار، وأعلنا التوافق والتفاهم حول القاعدة، فلا يوجد أمل حقيقي في التطبيق».
وأضاف بن شرادة، أن التجربة الليبية خلال السنوات الماضية تؤكد نتيجة واحدة مفادها بأن المجموعات المسلحة بعموم البلاد، هي التي تتحكم في مصير أي اتفاق من حيث التطبيق على الأرض.
ولفت بن شرادة، إلى أن «تلك القوى لا تتحرك من تلقاء ذاتها، إنما تتحرك امتثالاً لأجندات الدول الراعية لها، وللأسف لا توجد مؤسسة ليبية قادرة على التصدي لها».
وشدد على أن عقيلة صالح لا يمكنه القبول بأي قاعدة تستثني العسكريين أو مزدوجي الجنسية من الترشح، كون ذلك يغضب قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، المتطلع لخوض السباق الرئاسي، بينما لا يستطيع المشري التنازل عن تلك البنود في ظل تمسك قيادات تشكيلات مسلحة بالمنطقة الغربية بها.
وأكد بن شرادة، أن رئيسي المجلسين «قد يكونان أحرص من الجميع على إبرام التوافق، لينسب لهما حل الأزمة السياسية، وربما أيضاً لتطلعهما إلى الحصول على بعض المكاسب الخاصة، إلا أنهما بالأساس لا يملكان تطبيق أي اتفاق»، مضيفاً: «للأسف لا يُمكن للرجلين إقناع القوى المسلحة بأن استمرار عدم التوافق حول الإطار الدستوري، سيدفع بالبعثة الأممية وبعض القوى الدولية لتجاوز دور كلا المجلسين إلى غير رجعة، وبالتالي ستفقد تلك القوى المسلحة أدواتها في تحديد مسار هذا الإطار الدستوري».
ونوه بن شرادة، بأن عدداً غير قليل من مجلسه، وكذلك من أعضاء البرلمان، لا يمانعون في تشكيل أي عملية سياسية جديدة تتمكن من إيجاد التوافق حول القاعدة الدستورية.
