قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إنه ليس لدينا القدرة على وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل، في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود.
أضاف في تصريحات صحفية “يوجد في ليبيا مليوني عامل، يجب توفيق أوضاعهم قبل تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة بشكل آمن وتقنين أوضاعهم، وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة”.
ولفت إلى أن التشكيلات المسلحة المنفلتة لا تلتزم بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة، و هذه التشكيلات لن تتوقف عن مطاردة العمالة لابتزازها ماديًا، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية، في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لهم.
أشار إلى أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين.
