أعلن عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن مخرجات لجنة 6+6 صارت مُلزمة بموجب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.
وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية: “لم يعد مطلوبًا من مجلسي الدولة والنواب إبداء موافقتهم أو عدمها حول تلك المخرجات، حيث سبقا ووافقا على التعديل الدستوري أي وافقا ضمنيا على المخرجات”.
وأضاف “هناك اعتراضات من قبل بعض الشخصيات داخل مجلس الدولة على القوانين لكنها لا تمثل الأغلبية، وهذه الأصوات المُعارضة لن يكون لها أثر في ظل دسترة مخرجات اللجنة”.
وتابع “يجب أن يتفهم الجميع أن القوانين المطلوبة لدولة خرجت من الحروب، وتعاني صراعات سياسية لا تقارن بالقوانين التي توضع للدول المستقرة”.
