أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إنه توجد مادتان في القاعدة الدستورية ملك للمجموعات المسلحة، ولا يمكن وصول مجلسي النواب والدولة لحل بشأنهما.
وقال “شرادة”، في تصريحات صحفية، أن “المجتمع الدولي هو أساس المشكلة في ليبيا اليوم وتعودنا على تصريحاتهم غير الواضحة، وأن بيانات المجتمع الدولي الأخيرة تهدف إلى سباق ماراثوني جديد ربما يستمر سنة أو أكثر. “.
وأضاف أن “باثيلي أسوة بمن سبقه يجلس مع الأطراف ثم يخرج بمبادرة ربّما لا تُطبق أو لا تخرج أصلا، ومجلسي النواب والدولة اتفقا في فبراير الماضي على خارطة طريق وحل نهائي للقاعدة الدستورية”.
وأوضح أن “الاتفاق السابق الليبي وضع حلا لكل مشكلة في الدستور وأحالها إلى الشعب للاستفتاء، والمجتمع الدولي قاد حوار جنيف وانتهى بسلطة تنفيذية على أن يتم إنجاز المسارين التشريعي والأمني، وعندما اجتمع أعضاء الحوار واتفقوا على آلية لقاعدة دستورية رفع المجتمع الدولي جلساتهم ولم يتواصل معهم إلى يومنا هذا”.
