أكد ضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الصرف من احتياطي العملة الأجنبية سيقودنا إلى رهن الدولة للبنك الدولي.
وقال بن شرادة، في منشور عبر «فيسبوك»: “اطلعت على الردود بخصوص ما ينوي إليه المصرف المركزي ومجلس النواب لوضع رسوم على بيع العملة. وفي الحقيقة كانت ردود علمية وخاصة من خبراء الاقتصاد من جامعة بنغازي ولكن أغلب الردود لم تطرح حلول إلا تقرير خبراء جامعة بنغازي، فقد طرح حلول ولكن لم تطرح كيفية تطبيق الحلول على الأرض”.
وأضاف “ليعلم الجميع بأن الدخل الوحيد للدولة من النفط وهو مصدر الوحيد للعمله الأجنبية ومن المفترض يقابله مصروفات من العملة المحلية متمثلة في قانون ميزانية أو ترتيبات مالية وهذه الأخيره بدعة اقترحها المجتمع الدولي في بداية حكومة السراج والتي أراد بها إفساد المنظومة المالية في الدولة”.
وتابع “أعتقد الحل يكمن في ثلاث خطوات في حاله تطبقهن على أرض الواقع: الأولى. تخفيض المصروفات و(النهب) من قبل الحكومتين غربا وشرقا وهذا بعيد المنال في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح خارج سلطة الحكومتين إن صح التعبير تنطبق عليهن حكومات”، بحسب تعبيره.
واستطرد “الثانية: توجهه المركزي بالصرف من احتياط العملة الأجنبية لكي يغطي عجز المصروفات الحكومتين وهذا الإجراء سوف يقودنا إلى البنك الدولي ورهن الدولة له، ثالثا: زيادة إنتاج النفط ما فوق 2.5 مليون برميل يوميا وهذا يأخذ وقت لعدم وجود بنية تحتية لقطاع النفط في الوقت الحالي. الحلول دائما تكون موجعة في ظل ال
أزمات”.
