اعتبر سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن غياب الدولة منذ سنة 2011 كان سببًا رئيسيًا في عملية تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني.
وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية، إن أغلب المزورين هم مجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد الذين استعان بهم الليبيون في حروبهم ضد بعضهم.
وطالب التنفيذية والنائب العام بالتحرك بشكل عاجل في هذا الملف”.
وكان النائب العام “الصديق الصور”، قال في وقت سابق:” رصدنا أدلة وشواهد كثيرة على وجود تزوير بمنظومة السجل المدني، وشطبنا عشرات الآلاف من حالات التزوير في الرقم الوطني، والتي جنبت الدولة خسائر مالية كبير”.
