عبدالغني دياب- وكالة AAC News
حالة من التوتر المغلف بالتهديد تدور حاليا بين وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، غير الشرعية، فتحي باشاغا، ومحافظ مصرف طرابلس المركزي الصديق الكبير.
في الحرب الرجل المتحكم في الميليشيات المتطرفة في طرابلس، والآخر المتسلط عل المال الليبي يحاول كل طرف استخدام أوراقه في وجه الآخر، في خلاف يشوبه تكسير عظام واغتيال معنوي.
البداية كانت بإصدار باشاغا قرارا بمنع الكبير من السفر، إذ تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إيذاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في ح حكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وفي البلاغ قال الكبير ، إنه فوجئ بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، مؤكدا أن هذا السلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.
وفي المقابل رد باشاغا على هذا الموقف بتأكيدات على تمسكه بمحاربة الفساد في البلاد، في اتهام غير مباشر لمحافظ المركزي.
لكن المفاجئة أن الكبير لم يتوقف عند بقاله للنائبالعام، بل هدد وفق مصادر بوقف مخصصات وزارة الداخلية المالية.
واتهم المصدر الصديق الكبير بمحاولة ابتزاز باشاغا من خلال تجميد كافة أرصدة الوزارة، في محاولة لتاليب الميليشيات ضده.
ويرى مراقبون أن الخلاف بدأ بين الطرفين على خلفية تحقيق يجري بشأن محاولة اقتحام مجموعة من المسلحين مقر مؤسسة النفط في 13 نوفمبر الماضي.
