أطلق وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني حزمة جديدة من المبادرات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا والنيجر.
وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، التزامها بالشراكة مع الدول الأفريقية للمساهمة في إدارة تدفقات الهجرة وتكثيف مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال البيان “بناء على توصية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، تم تحديث برمجة صندوق الهجرة لعام 2023، والذي يهدف بشكل خاص إلى تعزيز عمل إيطاليا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف البيان: “تحقيقا لهذه الغاية، تم إطلاق حزمة من الإجراءات ليتم تنفيذها في ليبيا والنيجر من خلال تمويل من وزارة الخارجية الإيطالية لصالح المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف”.
وأوضح بيان الخارجية الإيطلية أنه “تم تخصيص 16 مليون يورو، 8.5 مليون منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر”.
وتابع البيان: “من بين مختلف الإجراءات المتوخاة، سيتم تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، ودورات تدريبية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن”.
وأشار البيان إلى أن أنشطة لدعم النظام المدرسي، سيتم تنفيذها في ليبيا، مما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.
وصرّح تاياني: “بهذه الحزمة الجديدة من الإجراءات، تؤكد الحكومة الإيطالية عزمها على تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية في وسط البحر الأبيض المتوسط”.
واستكمل: “سندعم القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين بالبشر، ونقدم بدائل ملموسة وتدريب للشباب، وفي نفس الوقت سنعيد إطلاق العلاقة بين إيطاليا وأفريقيا في قطاع يتطلب التعاون الكامل من جميع الدول المتضررة من ظاهرة الهجرة”.
