متابعات – وكالة ACC NEWS
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إجراء تعديلاً حكومياً محدودا على حكومته، قلص فيه عدد الوزارات واحتفظ بوزراء الوزارات السيادية.
واحتفظ الرئيس الجزائري برئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بقاسم زغماتي والتجارة كمال رزيق، و المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام عمار بلحيمر، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
ويعد هذا هو التعديل المحدود الثاني الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومته.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، أن التعديل ألغي بموجبه 3 وزارات منتدبة وأحدث تغييرات على نحو 10 وزارات، سبق وأن انتقد أداءها في خطابه الأخير، والتي قال إنها قوبلت بانتقادات شعبية وسياسية على أدائها
ومن أبرز المغادرين في التعديل الحكومي الجديد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وأعاد تبون الوزير الأسبق محمد عرقاب، كما أعاد دمج وزارتي الطاقة والمناجم
كما أقال تبون وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا جديدا للقطاع، وذلك على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية في البلاد
وعين الرئيس الجزائري أيضا وزيرا جديدا للصناعة وهو محمد باشا خلفاً لفرحات آيت علي، الذي رجحت مصادر سياسية إقالته بسبب ملف استيراد السيارات، خصوصاً بعد أن طالبه رئيس الوزراء في مراسلة رسمية بـ”انتهاج الشفافية في تسيير الملف” بعد أن رفض الوزير الأسبق الكشف عن أسماء المتعاملين الجزائريين وعدهم “من أسرار الدولة”.
ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية، عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، الذي تلقى تثميناً خاصاً من الرئيس الجزائري على ما وصفه لـ”نجاح الجزائر في تجاوز جائحة كورونا بأقل الأضرار وقدرتها على التحكم في انتشارها وشفاء المصابين بها”.
وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تقليص عدد الدوائر الوزارية بهدف “التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة
