في تحدي جديد لشعب الليبي، الرافض للاحتلال التركي، وللمجتمع الدولي الداعم للمسارات التفاوضية في ليبيا، تسعى تركيا لترسيخ قدمها في البلاد، عبر تقنين تواجدها العسكري في ليبيا، على الرغم من وجود اتفاقيات سياسية وعسكرية تنص على خروج كافة العناصر الأجنبية من البلاد، وقعت عليها الأطراف المتحالفة مع أنقرة،
ووفقا لوسائل إعلام تركية تلقت رئاسة البرلمان التركي اليوم السبت، مذكرة لـ«تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا جديدة».
وقال وسائل إعلام حكومية إن البرلمان سينظر في الطلب ومن المحتمل الموافقة على المتمديد.
ووافق البرلمان التركي خلال جلسة طارئة في الثاني من يناير الماضي على مذكرة تفويض صادرة عن الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد.
وجاء في نص مذكرة التفويض أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».
كما نصت مذكرة التفويض على أن «مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».
