خاص- وكالة AAC الإخبارية
في ليبيا أن ترى تداخلا بين السلطات، أو اعتداء أحدهما على صلاحيات الأخرى أمر اعتيادي، لكن ما هو غير اعتيادي، أن يتحرك مسؤول لسحب صلاحيات غيره ومنحها لنفسه، فقط من أجل حماية مصالحه الخاصة والتغطية على جرائم ارتكبت في حق المال العام.
ملف الأموال الليبية المهربة من أكثر الملفات السيادية الملغومة في البلاد، كون هذه الأموال عرضة دائما لعمليات الاحتيال، كما أنها تمثل مطمعا لكثير من الدول والهيئات الحكومية والعابرة للحدود، لتأتي قرارات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لتثير الريبة من جديد حول هذا الملف.
في الثامن من يونيو الجاري،أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارا يحمل رقم 107، يشير إلى انتقال تبعية مكتب استرداد الأموال الليبية المهربة، لمجلس الوزراء، وتشكيل مكتب لمتابعة هذا الملف، وهو ما يعني انتقال تبعية المكتب للحكومة بدلا من المجلس الرئاسي.
وردا على هذا القرار أصدر المجلس الرئاسي خطابا موجه إلى رئيس الحكومة، حمل عنوان ” عاجل جدا وهام” يطالب بضرورة سحب القرار رقم 107 الذي أصدره الدبيبة، وإعادة تبيعة مكتب استراد الأموال المهربة والمعروف اختصار باسم ” باركو” إلى الرئاسي كونه تابع للمجلس منذ إنشائه، وليس من سلطة حكومة الوحدة الوطنية نقله إليه.
وقتها لم يعلن الدبيبة سبب محاولته نقل تبعية المكتب المشرف على الأموال المهربة لحكومته، خصوصا بعد تعينه لمحمد رمضان محمد مديرا للمكتب، لكن تحقيق حديث نشره موقع “افريكا انتيليجنس” كشف لغز القضية.
الموقع الفرنسي المعني بالأحداث الاستخباراتية كشف عن أسباب مساعي الدبيبة، لضم مكتب “باركو” لحكومته رغم أنه تابع للمجلس الرئاسي منذ عهد حكومة الوفاق المنتهية، مؤكدا وجهود شبهة فساد في القضية.
وقال التحقيق الذي حمل عنوان ” دبيبة يتولى مهمة البحث عن الأصول – لحماية عائلته” إن المعلومات التي توصلت إليها مكتب لامور للتحقيقات بالتعاون مع شركتين أمريكيتين متخصصتين في استرداد الأموال، تخص قضايا لشركة “دكو” التي كانت تدار من قبل عبدالحميد الدبيبة نفسه و”اوداك” التي كانت تدار من قبل علي الدبيبة.
