قال وزير الطاقة التركي “فاتح دونمز” أن المذكرة التركية الليبيّة فتحت آفاقاً جديدةً لأنقرة لتصبح مورداً جزئياً لبيع الغاز الطبيعي إلى العالم من خلال ليبيا”.
وقال دونمز في تغريدة عبر حسابه على فيسبوك، إنه “لا يحق للدول الاعتراض على الاتفاقية، باعتبارها أبرمت بين دولتين ذاتا سيادة”.
ومن جهته، أعلن البرلمان الليبي، رفضه الاتفاقية، وبعث برسائل إلى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أكد خلالها أن تلك الصفقة غير ملزمة للدولة الليبية.
وطالب دونمز بعدم الاعتداد بها، كونها صادرة عن حكومة منتهية ولايتها، ومحذرًا من أنها تشكل تهديدًا للاستقرار في منطقة شرق المتوسط، أما المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، فاعتبر أن أي اتفاقيات دولية يجب أن تُبرم من خلال المجلس.
