عبد الغني دياب- وكالة AAC الإخبارية
للمرة الثانية على التوالي سينظر مجلس النواب تقرير الميزانية المعد من قبل حكومة الوحدة الوطنية بعد رفضه من قبل، لكن عراقيل تلوح في الأفق تشير إلى أن البرلمان لن يمرر الميزانية، وهو ما يعنى تعثر الدبيبة ووزرائه في تنفيذ الوعود التي قدموها للشعب حين توليهم المسؤولية.
السبب في رفض الميزانية ليس اعتراضا على كل ما جاء فيها وفقا لمراقبون، لكن الأمر يتخطى ذلك لصراع المصالح، والخلافات الأيديولوجية التي تقف حائلا دون تمرير الميزانية من قبل مجلس النواب، إذ يتصارع مجلس النواب المنقسم على نفسه حتى بعد التئامه حول النفوذ والمناصب السيادية.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأعضاء إلى الاجتماع في جلسة عامة يوم الاثنين المقبل للنظر في مشروع الميزانية، إلا أن اعتراضات تلوح في الأفق تهدد المشروع.
الصراع يهدد المشروع
في معرض تعليقه على الدعوة التي وجهت للنواب يتوقع البرلماني زياد دغيم، ألا تخرج الميزانية للنور، قائلا إنه في ظل الصراع الحالي لن يكون هناك ميزانية معتمدة مُطلقًا، مؤكدًا أن اعتماد الميزانية أصبح عنوانا لخلفيات صراع متعددة.
وقال دغيم في تصريحات له إن عدم اعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة ليس بسبب مخالفتها للقوانين أو اعتراض البعض على بنودها، ولكن الأمر يعود لتعارض المصالح التي بدأت منذ اعتماد نتائج المسار السياسي الذي نتجت عنه حكومة الدبيبة.
المناصب السيادية
الرؤية ذاتها أكدها عبد المنعم العرفي، عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، والذي أكد أن مشروع الميزانية لن يحسم قبل حسم ملف المناصب السيادية.
وقال إن لجنته أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وننتظر ما أنجزته لجنة الأعلى للدولة في جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ولن تُعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وأكد العرفي، في تصريحات صحفية، أن لجنة الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها ليس عملا كبيرا بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وراعينا فيها الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.
وأضاف أن الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه فهذا غير صحيح.
الميزانية موافقة للمعايير
وفي وقت سابق قال عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الحكومة التزمت بكافة الملاحظات التي قدمت على المشروع من قبل البرلمان.
وأضاف تنتوش، في تصريحات أن مشروع الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية سيحال لرئيس البرلمان خلال يومين على أكثر تقدير، وما أن يحدد رئيس المجلس جلسة عامة حتى سيناقش.
ونوه بأن القيمة المحددة للميزانية حتى لو تغيرت فسيكون تغيرًا طفيفًا، وأن من يتحكم في الأرقام هو سعر الصرف، كما أن بعض البنود خضعت لتغيير.
ويعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية، والتي تعول عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.
