متابعات- وكالة AAC الإخبارية
في محاولة لتجاوز نقاط الخلاف الرئيسية داخل ملتقى الحوار السياسي، قدم سبعة من أعضاء الملتقى مقترح إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، تتضمن حلول مقترحة لنقاط الخلاف بين الأعضاء والتي تشمل القاعدة الدستورية، وآلية معالجتها.
ويأتي ذلك قبيل انعقاد ملتقى الحوار في مدينة جنيف وفقا لما أعلنته البعثة، حيث أن المقترح يعالج المخاوف التي تجري من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على أساس القاعدة الدستورية المقترحة، وتخفيف شروط الترشح، وتمثيل عادل للمكونات الثقافية في البلاد.
وينص المقترح أيضا على إطلاق عملية سياسية لاستكمال المسار الدستوري، عبر صياغة نص اليمين الدستورية بشكل يضمن قبول الجميع له، بالإضافة إلى النص على سلطات رئيس الدولة بشكل يجعله مجسدا لوحدة ليبيا.
واقترح الأعضاء النص على برلمان من غرفتين تنتخب إحداهما بشكل مباشر مختلط (مباشر غير مباشر) ويكون مقرها في بنغازي، إلى جانب إطلاق عملية استكمال المسار الدستوري بشكل مباشر من خلال تعيين لجنة فنية تدعم الهيئة التأسيسية في معالجة المقتضيات الخلافية في مشروع الدستور.
ودعا المقترح، إلى إلزام البرلمان القادم بلعب دوره المنصوص عليه بشكل مفصل وصولا إلى تنظيم استفتاء شعبي على مشروع الدستور، مشيرًا إلى ضرورة تحقق مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية وإلزام المشرع بتفصيله في القانون الانتخابي بشكل يضمن حضورهم الفعال في البرلمان .
وحث الأعضاء على صياغة نص اليمين الدستورية بشكل يضمن قبول الجميع وانخراطهم في هذه العملية باقتناع وطمأنينة.
كما يتضمن مقترح أعضاء ملتقى الحوار، دعوة إلى دخول القاعدة الدستورية مباشرة حيز النفاذ، “كما تحال إلى مجلس النواب لإصدارها كتعديل للإعلان الدستوري بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة لضمان الوفاق السياسي للأجسام القائمة وإلا “أصدرها المجلس الرئاسي بموسوم بقوة القانون”.
وجاء في المقترح:” تم إضافة النظام الانتخابي والتظلمات والعقوبات والدوائر الانتخابية إلى القاعدة الدستورية، بحيث تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الفور وبدون الحاجة لانتظار القانون الانتخابي بإصدار القواعد التنظيمية والعملياتية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد”.
وينادي المقترح كذلك بالنص على الخطوات المحددة التي يجب اتباعها بعد اعتماد القاعدة الدستورية من طرف الملتقى وصولا إلى انتخابات ديسمبر القادم بما في ذلك دور المؤسسات الوطنية والدعم المنتظر من المجتمع الدولي ومن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
