متابعات- وكالة AAC الإخبارية
اجتمع النائب العام الصديق الصور، مع وزيرة العدل لحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن”، لمناقشة المواضيع ذات الطابع المشترك بين مكتب النائب العام و بين وزارة العدل، لغرض إيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.
وتباحث المجتمعون السبل التي تعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية و الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها، وتقييم مدى الالتزام في تسييرها على وفق التشريعات الناظمة لعملها و مقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من دولة ليبيا.
وتطرق الاجتماع إلى معالجة إشكالات عرض النزلاء على السلطة القضائية، و دور سلطات إنفاذ القانون في ذلك، وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة الإشراف القضائي.
وعرج المجتمعون على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل في النيابات وإيلاء الاهتمام اللازم للرفع من قدرات أعوان القضاء، وانتهى الاجتماع على مواصلة التعاون والتواصل البيني بغية تطوير الخدمة العدلية.
