قال محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة خالد المشري.
وأعرب تكالة، في بيان، عن ”استغرابه من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التي زعم فيها أن الحكم قد حسم النزاع لمصلحة المشري“.
أكد تكالة أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في الطعن الإداري «رقم 72/165 ق» «لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف».
وأضاف: «أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس».
وتابع البيان: «القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسة محمد تكالة تمثل الشرعية القانونية للمجلس»، داعيا «الجميع إلى احترام المؤسسات، وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية». كما دعا تكالة «كل الأطراف إلى دعم مبادرته الوطنية لإجراء انتخابات مبكرة».
الحكومة الليبية تطالب بالتحقيق في اقتحام مسلحون مقر مؤسسة النفط
