شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء، لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن.
جاء ذلك في معرض إجابتها حول سؤال عن قضايا المرأة في ليبيا، في حوار مع موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أعادت البعثة نشر مقتطف منه اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية.
واعتقدت تيتيه أن معظم الدول الأفريقية مجتمعات ذكورية، وليبيا ليست استثناء»، معتبرة أن المجتمع يمنح الامتيازات للرجال على حساب النساء، قائلة أن هذه هي الحقيقة التي نتعامل معها ونحاول معالجتها.
وأكدت المبعوثة الأممية أهمية أن توفر الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء، لتمكين نصف سكانها من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن»، متابعة: «نعلم أنه أحياناً، عندما ندافع عن هذه الأمور، نواجه مقاومة تستند إلى قيم دينية وثقافية.
وشددت على أهمية إظهار أن تمكين المرأة ليس على حساب القيم التي يؤمن بها المجتمع، بل على العكس، هو دعم لما يجعل المجتمع أكثر تماسكاً.
وقالت تيتيه إن البعثة الأممية تواصل مناصرة ودعم هذه القضية»، مشيرة إلى العمل على مشروع قانون لمنع العنف ضد النساء، وُضع بدعم من بعثة الأمم المتحدة، ورُقع إلى مجلس النواب، معبرة عن أملها إقراره في النهاية، لأنه أداة مهمة لحماية النساء المعرضات للعنف وسوء المعاملة.
حماد يبحث مع التميمي ملف شؤون المتقاعدين العسكريين
