متابعات- وكالة AAC NEWS
اعتبرت الجمعية الليبية للحقوق المدنية والسياسية، واقعة اقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس، محاولة قتل عمد وترويع الأمنين، مؤكدة إدانتها واستنكارها لاستهداف مؤسسات الدولة.
وقال الجمعية الليبية، في بيان لها، أن الاعتداء على الهيئة أثناء ساعات الدوام الرسمي وترويع العاملين بها، في ظل وجود أكثر من 150 من النساء والرجال، يعتبر محاولة قتل العمد.
وأكدت الجمعية، أن استمرار استهداف المؤسسات يعد استمرار مخطط يستهدف أمن واستقرار ليبيا، مشددة غلى أنها مترفض إشاعة الخوف بين فئات المجتمع، مطالبة بضرورة ملاحقة الجناة والقبض عليهم ومعاقبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
وكان سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد أحال مذكرة إلى القائم بأعمال النائب العام، ومذكرة أخرى إلى وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، بضرورة اتخاذ الأجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة فجر اليوم.
وقال “الشنطي” في مذكرته التي وجهها للنائب العام، إن مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج سويسي مدعوم بقوة من كتيبة 301 وكتيبة الرحبة تاجوراء، باقتحام مبنى الرقابة الإدارية بحجة تمكين المدعو “عبدالله قادر بوه” من استلام مهام عمل رئيس الهيئة استنادا على قرار النائب الأول لمجلس النواب “المنشق”.
ولفت إلى أن قرار النائب الأول لمجلس النواب، جاء مخالفا للمادة رقم 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية، وإلى ما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب رقم ف م ن ط 2/1 المؤرخ 12/1/2021 والتي تفيد فيه باستمرارية سليمان محمد الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.
وتابع في مذكرته:” إضافة إلى أن هناك عددا من الدعاوي مرفوعة أمام القضاء بالخصوص، وإننا إذ نبلغكم بذلك، ونأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر العيئة وتعطيل عملها وترويع العاملين”.
