ذكر تقرير إخباري عن الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موقفه بخصوص اتفاقيتي تركيا البحريتين مع السلطات المنتهية في طرابلس.
ووفقًا للتقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي بوكالة أنباء “أثينا” اليونانية، أكد بوريل أن اتفاقية العام 2019 المبرمة بين تركيا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار.
وبحسب بوريل، لا يمكن أن تترتب على الاتفاقية أية عواقب قانونية على هذه الدول، معلقا في ذات الوقت على الاتفاقية التركية الأخيرة مع حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، بحض الأتراك على تجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي مع ضرورة امتثال كافة الدول للقانون الدولي للبحار.
وشدد بوريل على وجوب التزام الجميع بمبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية لجميع الدول الساحلية، متابعًا بالقول: إن هذا الامتثال يشمل الحقوق الناشئة عن الجزر ما يحتم على أعضاء المجتمع الدولي جميعًا العمل وفقًا لهذه المبادئ.
