أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا على ذمة التحقيقات في فساد مالي قدره 700 ألف دولار.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن النيابة واجهت المتهم بواقع «انحرافه عن المسار الوظيفي؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات» وذلك على خلفية التحقيق في الجنايات المنسوبة إلى بعض موظفي البعثة الليبية لدى أوغندا.
وأوضح البيان أن المتهم «لم يأتِ بما ينفي إسهامه في تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار؛ ومخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة آلاف دولار شهريا استنادا على عقد استخدام محلي؛ وتعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة جرى التعاقد معه عن الأعمال ذاتها».
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس رئيس بعثة ليبيا السابق لدى أوغندا خلال الفترة من 2013 حتى سنة 2017، وذلك باتهامات تتعلق بالفساد المالي.
وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النيابة استندت في التحقيقات إلى تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، بشأن تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات.
وتبيَّن للنيابة العامة «تَعَمُّد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام»، إضافة إلى «تعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 760 ألف دولار». واتهمت النيابة العامة الدبلوماسي السابق بـ«مخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به».
وأخيرا، أصدرت النيابة العامة عددًا من قرارات الحبس الاحتياطي بحق موظفين ودبلوماسيين سابقين في عدد من السفارات الليبية، منهم المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه، وثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا في أوكرانيا، والمراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا.
