
من جديد عادت أزمة الصيد غير القانوني لأسماك الجمبري الأحمر، لتفجير أزمة سياسية بين إيطاليا وليبيا، بعدما أقدم عدد من الصيادين الطليان إلى الدخول في المياه الليبية لاصطياد الجمبري (الروبيان) دون أخذ تصريح بالصيد.
وعلى إثر هذه التجاوزات احتجزت القوات البحرية الليبية 18 صيادا إيطاليا بعد توقيفهم داخل المياه الليبية.
وطالبت إيطاليا خلال الأسابيع الماضية، بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا، إلا السلطات الليبية ردت بأنهم يحاكمون بتهمة الصيد غير الشرعي في مناطق ليبية بدون تصريح، وهو ما دفع نواب في البرلمان الإيطالي بضرورة التدخل، والتوسط للإفراج عنهم، بعد احتجازهم في بنغازي.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها ليبيا دخول صيادين أجانب لمياهها، فسبق وأن نشب نزاع مماثل في العام 2005، لكن الكثيرين لم يعلموا به قبل أزمة احتجاز السلطات الليبية 18 صياداً أول سبتمبر الماضي.
وأوقفت قوارب الدوريات الليبية الصيادين الثمانية عشر في البحر المتوسط، منهم ثمانية إيطاليين، وآخرون يعيشون في صقلية منذ عقود، وذلك بتهمة الصيد غير القانوني للجمبري الأحمر في المياه الخاضعة للسيادة الليبية، حيث جرى الاستيلاء على سفينتيهم ونقلهم إلى مركز احتجاز في بنغازي وفق ما أكد موقع «بوليتيكو» الأميركي في نسخته الأوروبية.
ويعتبر الجمبري الأحمر الموجود بكثافة في هه المنطقة صيداً ثميناً كونه أغلى أنواع القشريات في البحر المتوسط، حيث يصل سعر الكيلو منه إلى 77 دولاراً.
وفي عام 2005، اشتعلت الأزمة دبلوماسيا للمرة الأولى بين ليبيا وإيطاليا، ندما اعتبرت السلطات الليبية بأن دخول الصيادين لهه المنطقة بمثابة اعتداء وسرقة لمواردها الطبيعية.