تجري إدارة بايدن محادثات لمنح أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم لشركة “إنتل”، في محاولة أميركية جديدة لاستعادة الهيمنة على الحرب المستعرة مع بكين للسيطرة على عالم الرقائق التي باتت تحرك العالم.
ووفقًا لتقارير دولية تجري إدارة بايدن محادثات لمنح أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم لشركة إنتل.
وتأتي المنحة في إطار خطة لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الأراضي الأميركية، بعدما سحبت الصين نسبيًا البساط من أسفل قدمي واشنطن.
ومن المقرر أن تأتي الحوافز ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي خصص 39 مليار دولار في شكل منح مباشرة بالإضافة إلى قروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار لتمكين أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم من تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة بعد عقود من الإنتاج في الخارج.
وتحتل إنتل المرتبة الـ 66 بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية بقيمة تقترب من 150 مليار دولار، إلا أن الشركة فقدت في العام الماضي فقط ما يقرب من نصف قيمتها السوقية.
وتقوم إنتل ببناء منشأة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أوهايو، وتجري توسعة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أريزونا، وتستثمر 3.5 مليارات دولار في نيو مكسيكو.
وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن تقديم منح عبر قانون الرقائق للشركة الأميركية لشركة بي إيه إي سيستم وشركة مايكروشيب تكنولوجي لإقامة منشآت في نيو هامبشاير وأوريغون وكولورادو.
وأدى تحرك الصين لتقييد صادرات بعض المعادن شائعة الاستخدام في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنيا إلى تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
وفي وقت سابق نشرت إدارة بايدن مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، بما في ذلك إجراء لمنع الصين من الحصول على بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بأدوات أمريكية.
وهو ما أدى إلى توسيع نطاق محاولة إبطاء التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين بقدر كبير، وفي غضون ذلك اتخذ كل طرف إجراءات لمنع الآخر من الهيمنة، وهو ما بات يعرف بـحرب الرقائق.
