عبد الغني دياب – وكالة AAC NEWS
أعاد بيان صادر عن المجلس التسيري لبلدية صبراتة، الحديث مرة أخرى عن جرائم ميليشيات حكومة الوفاق، غير الشرعية في المدينة، والتي لم تتوقف منذ اجتياح المجموعات المتطرفة للمدينة الواقعة في الشمال الغربي الليبي.
وقال البيان الذي اطلعت عليه وكالة ( AAC NEWS) إن المجلس يحمل وزارتي الدفاع و الداخلية، في حكومة الوفاق، غير الشرعية، المسؤولية عن جرائم الميليشيات بالمدينة، مشيرة إلى الجرائم ترتكب بشكل ممنهج من قبل الميليشيات التابعة لوزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الدفاع، صلاح النمروش.
وأعربت البلدية عن تفاجئها منذ دخول من وصفتهم بـ”قوات الوفاق” للمدينة بالإنفلات الأمني، مبينةً بأنهم يعانون حتى وقت كتابة البيان من سيطرت المليشيات المسلحة على مقدرات المدينة وبث الرعب في نفوس الآمنين.
البيان الذي عبر عن معاناة الأهالي في طبراته قال: “وإذ نعيش هذه الأزمات بمرارة فإننا نبلغكم بأنه قد تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه فمن سوف يرد الظلم والتمادي عن الأمنين”.
ومنذ دخول ميليشيات الوفاق للمدينة في أبريل الماضي لم تتوقف الجرائم بحق المدنيين ومؤسسات الدولة، ففي مايو الماضي رصدت قوات الجيش الليبي الوطني الليبي، عودة ظهور أفراد من تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة، وعلى رأسهم عبد الحكيم المشوط.
ووقتها قالت مصادر بغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة سابقا، إن المشوط رصد في صبراتة عقب دخول المرتزقة السوريين والمليشيات الإرهابية إلى المدينة في أبريل الماضي.
وقبلها بشهر تقريبا هاجم المرتزقة السوريون، الذين نقلتهم أنقرة، وبدعم من الطيران التركي المسير صبراته لتسجل أبشع الجرائم بحق السكان.
وبمجرد دخول المدينة اقتحمت الميليشيات السجون وأفرجت عن عناصر وقيادات تنظيم داعش المحتجزين هناك، ودمرت المدينة بشكل كامل وأحرقت مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات “محاربة تنظيم داعش”.
ومن بعد دخول الميليشيات انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب المعالم الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام.
وراتكبت الميليشيات جرائم تصنف ضمن جرائم الحرب، ضد السلكان أبرزها عمليات الإعدام الميداني لكل من أظهر معارضة لوجودهم.
