متابعات – رحمة نصر
هاجمت برلمانية تركية معارضة عن حزب الشعب الجمهوري، الرد الرسمي على إستجواب قدمته حول تفاصيل عن محتوى الاتفاقيات الموقعة مع قطر، وأبدت قلقها كون الاتفاقيات تشمل مناطق سبق خصخصتها.
حيث أوضحت البرلمانية جوليزار بيشير كاراجا، أن الرد الصادر عن وزارتي التجارة والمالية لم يتضمن أية تفاصيل سوى تلك المتداولة بالرأي العام.
وزارة التجارة التركية قالت إن نص الاتفاقية تضمن بنودا حول التعريف بالمناطق الحرة لكلا البلدين، وأن البلدين يسعيان لتطوير الفعاليات التجارية لشركاتهما في هذا الصدد.
وأضافت الوزارة أن الاستثمارات المحتملة للشركات القطرية بالمناطق الحرة داخل تركيا ستسهم في زيادة عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا.
وذكرت وزارة التجارة أيضا أن الاتفاقية تهدف أيضا لتحقيق تعاون بين البلدين بهدف تطوير العلاقات المباشرة بين مؤسسات الدولتين ومبادراتهما وشركاتهما الاقتصادية.
وفيما يخص تفاصيل الاتفاقية، تقدمت كاراجا أيضا بمذكرة استفهامية إلى وزارة الخزانة المالية للحصول على معلومات لكون المنطقة المعنية تقع في نطاق الخصخصة.
أكدت كاراجا أن الوزارات التركية المعنية لم تقدم في ردها على المذكرات الاستفهامية معلومات مفصلة سوى تلك المتداولة في الرأي العام التركي.
وأضافت قائلة: “الجهات التركية تتجاهل وتمتنع عن الإجابة عن أسئلتي المتعلقة بالجهات التي ستكلّف بهذا التعاون والمعايير التي ستستند إليها عملية التكليف هذه”.
وكانت اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية لعنت أن تم التوقيع على 10 اتفاقيات مختلفة خلال الاجتماع السادس العام الماضي.
