أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات المالية والحد من أزمة نقص السيولة النقدية في البلاد.
وأكدت الحكومة، في بيان رقم (25) لسنة 2025، على ضرورة التزام جميع الجهات العامة ذات الطابع الجبائي، إلى جانب الوحدات والأنشطة التجارية والخدمية الخاصة، بقبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين من دون فرض أي رسوم أو مبالغ إضافية.
وشدد البيان على أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، تشمل سحب تراخيص مزاولة المهنة والإغلاق النهائي لأي محل تجاري يمتنع عن التطبيق أو يفرض رسومًا إضافية.
كما نص البيان على استمرار الإجراءات الأمنية ضد أماكن بيع وتداول العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخصة، في إطار مكافحة السوق السوداء وتنظيم سوق الصرف.
ودعت الحكومة في ختام بيانها الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز الحرس البلدي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية، إلى تنفيذ التعليمات بشكل عاجل.
الصين تدعو لتجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا وإنهاء التدخلات الأجنبية
