أكدت حكومة الوحدة منتهية الولاية أن حجم الإنفاق الموازي من حكومة أسامة حماد، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار، على حد قولها.
وقالت حكومة الدبيبة في بيان:’ أن هذا الإنفاق تم دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي، إلى جانب ارتفاع كبير في الأسعار وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطن“.
وأضافت أنها تضع هذه الحقائق أمام الشعب الليبي، فإنها تجدّد دعوتها إلى ضرورة توحيد المؤسسات المالية، والعمل تحت مظلة الدولة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
#حكومة_الوحدة_الوطنية
#المكتب_الإعلامي
