رحبت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقرار مجلس الأمن رقم 2656 للعام 2022، حول الوضع في ليبيا، معتبرة أن ما جاء به خطوات تساعد الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كامل التراب الليبي وعبر اتفاق ليبي ليبي.
وأكدت حكومة باشاغا في بيان لها اليوم السبت، أن “الحل لا بُد أن يكون ليبيًا خالصًا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة”، مرحبة بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باثيلي.
من جانبه رحب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة، لافتا إلى أنه يدعم كافة استراتيجيات تقويتها بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.
وقال الدبيبة في سلسلة تغريدات عبر صفحته بـ تويتر: “إن قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق يؤكد ويعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها”.
وقرر مجلس الأمن في جلسته حول ليبيا، الجمعة، تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمدة عام كامل.
وشدد مجلس الأمن خلال جلسته، على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق لمتلقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد مجلس الأمن في جلسته حول ليبيا على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ودعا مجلس الأمن إلى معاقبة ومحاسبة معرقلي الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، ودعم جهود المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية.
وطالب مجلس الأمن بضرورة وضع آلية ليبية لإدارة عوائد النفط بعدالة وشفافية.
