قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي للهجرةأنه:” يحذونا الأمل أن تكلل أعمال مؤتمرنا هذا بالنجاح التام لنتمكن من الخروج برؤية واضحة ومحددة الأهداف والاتفاق على اطر ومسارات الحلول الحقيقية لقضايا الهجرة بصفة عامة.
وأضاف:”تواجدنا دليل على اتجاه الرغبة الحقيقة لجميع الأطراف لتحقيق التقارب الفكري من خلال مناقشات مستفيضة لجميع جوانب ملف الهجرة، فدولة ليبيا وباقي دول شمال افريقيا هي دول عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء بمختلف أسبابه القاصدين لدول جنوب أوروبا.
وأشار أن :” الهجرة غير النظامية ترتبط بالكثير من أنماط الجرائم والانتهاكات سواء من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات وافراد الجماعات الإرهابية على هيئة مهاجرين.
وأكمل أن :”القيادة العامة للقوات المسلحة وبرفقة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الليبية شرق البلاد أولت ، اهتماما بالغا بملف الهجرة والمهاجرين ، وقد تم تنفيذ العديد من الحملات الأمنية والتي كان هدفها حماية هؤلاء المستضعفين وتخليصهم من قبضة العصابات”.
وأوضح أن هناك:”هناك موازنة ومعادلة صعبة بين حق الدول جميعا في حماية آمنها الداخلي وتنظيم إجراءات الدخول والخروج الى أراضيها وبين ما تفرضه المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية”.
وأكد أن هذه المعادلة غالبا ما تؤدي ببعض الدول إلى التضحية بهذه الحقوق الإنسانية في مقابل السيطرة على تدفق الهجرة غير النظامية إلى اقليمها، الأمر الذي يقتضي منا جميعا أن نتطلع لحزمة من الحلول والمسارات التي تكفل الهجرة الامنة والنظامية”.
ودعا جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة افريقيا لأن هذا التدخل أحيانا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في بلد السودان الشقيقة.
وأوضح أن :”المسؤولية تقع علينا جميعا في معالجة ملف الهجرة ويجب اتخاذ الحلول العاجلة مثل دعم وتعزيز قدرات جهات انفاذ القانون في دول المصدر والعبور للتعامل مع عصابات تهريب البشر والاتجار بهم، ونؤكد استعداد الحكومة الليبية للتعاون الكامل ودعم كافة الحلول والمسارات التي تعني بقضايا الهجرة بكافة أنواعها.
وأكد أن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، لابد من خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.
ودعا حماد المشاركين لإنشاء المرصد الأوروبي الأفريقي للهجرة ومهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقُا للاشتراطات القانونية وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقا لمؤشرات سوق العمل، مؤكداً أن هناك سياسات خاطئة لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو الحروب وانتهى الأمر بموت الألاف منهم في عرض البحر.
