قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد حل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية وقفل حساباتها المصرفية، ونقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وأوضحت الحكومة، في القرار رقم 39 لسنة 2025، أن تلك الجهات هي مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
ونص القرار على تولي مدير عام صندوق إعادة الإعمار تشكيل لجنة أو أكثر حسب تقديره توكل إليها مهمة تصفية الجهات المنحلة، وجرد وتقييم ممتلكاتها المنقولة والثابتة، ورصد ديونها والتزاماتها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لنقل تبعية العاملين بها.
وجاء في المادة الرابعة منه أنه «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية».
نفط الدبيبة: بحثنا مع الجانب التركي تطوير التعاون بين البلدين في مجال الهيدروكربون
