استنكرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، التصريحات الصادرة عن عبد الحميد الدبيبة؛ رئيس الحكومة السابقة منتهية الولاية، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها، وأنه قرار لا رجعة فيه حسب زعمه، مشددة على أنها ستعمل على تعيين حراس قضائيين تنفيذا للأوامر القضائية بالخصوص، والذين نطالبهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم، كحراس قضائيين على أموال النفط الليبي.
وقال بيان صادر عن الحكومة: “نظرًا لما يشكله الدعم من أهمية بالغة في حياة المواطنين، وسير مرافق الدولة؛ فإننا في الحكومة الليبية، نجدد مواقفنا ومبادئنا وأهدافنا للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة”.
وأضاف البيان “شرعية حكومة الوحدة الوطنية منعدمة لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قرارات، ونؤكد حرصنا على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب، عن طريق ممثليه المنتخبين، لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمؤثرة بشكل مباشرة في حياة المواطن الليبي ومعيشته اليومية، ولا يمكن أن تُقرّر قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع، دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار المترتبة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديًا وماليا”.
وتابع “نحذر من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات، ونحن على عتبات شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي منا التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على كافة مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية ونسجل استغرابنا من اختيار هذا التوقيت من قبل حكومة، استمرت على مدى عامين مغتصبةً للسلطة، مهدرةً للأموال، محدثةً لعجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، وأهدرت مئات المليارات”.
واستطرد “كل ذلك دون أن تشيد مرفقاً حيويا واحدًا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المُصدّرين المستثمرين، فلم تنشئ مصفاةً، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ونستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي، والذي جُلّه في مناطق نفوذ الحكومة الليبية”.
واستكمل “نجدد موقفنا الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، والتي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب والنيابة عنه، مهما حاول العابثون النيل من حقوق شعبنا، ومحاولات تجاسر الآخرين على سيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها من الخارج تنفيذاً لأطماعهم وتحقيقًا لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شعب ليبيا العظيم، وعليه فإنه لا يمكن أن تمس هذه الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد”.
وواصل “نؤكد للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات، وأنها ستكون عاجزة عن الإيفاء بما تطلقه من وعود بتوفير تعويضات وبدائل والأدلة والشواهد لا حصر لها ضد هذه الحكومة، في خيانة الأمانة ونقض العهود وعدم الإيفاء بالتزاماتها. وستعمل الحكومة الليبية على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين تنفيذا للأوامر القضائية بالخصوص، والذين نطالبهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم، كحراس قضائيين على أموال النفط الليبي”.
